*وزيـر الـخـارجـيـة الإيـرانـي عـبـاس عـراقـتـشـي:*

*يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن القرار 2231*

- القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن انتهى مفعوله وانقضى بشكل نهائي بتاريخ اليوم وفقا لأحكامه الصريحة

- الاتفاق النووي عكس إيمان المجتمع الدولي المشترك بأن الدبلوماسية والتفاعل متعدد الأطراف هما أنجع السبل لحل النزاعات

- واشنطن امتنعت بداية عن تنفيذ تعهداتها ثم انسحبت من الاتفاق وأعادت فرض عقوباتها غير القانونية والأحادية بل وسّعتها

- هذه الإجراءات القسرية شكّلت انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأدت إلى إرباك شديد في تنفيذ الاتفاق

- الأطراف الأوروبية لم تفِ بالتزاماتها بل فرضت عقوبات غير قانونية إضافية على الأفراد والمؤسسات الإيرانية

- إيران أبدت أقصى درجات ضبط النفس إزاء الخروق المتكرّرة والأساسية وبذلت جهودا واسعة لإعادة التوازن والحفاظ على الاتفاق

- بعد عام على التزام إيران بالاتفاق بدأت تنفيذ خطوات تعويضية تدريجية ومتناسبة وقابلة للرجوع وفق حقها الوارد فيه

- إيران انتهجت مقاربة بنّاءة في التفاعل لضمان العودة الكاملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق

- إيران انتهجت مقاربة بناءة في التفاعل لضمان التزام الاتحاد الأوروبي والترويكا بكامل تعهداتها ورفع جميع العقوبات

- الولايات المتحدة والترويكا أحبطت هذه الجهود بإصرارها على مطالب مفرطة واستمرار العقوبات غير القانونية والأحادية

- الإصرار على المطالب المفرطة واستمرار العقوبات أفشلا الهدف الأساسي للاتفاق النووي

- سجل تعاون إيران البنّاء بما فيه اجتماعاتها مع الأطراف الأوروبية وحتى مع الجانب الأميركي يُظهر التزامها بالدبلوماسية

- جهود إيران قوبلت بأعمال تخريبية وعدوانية استهدفت المنشآت النووية السلمية الخاضعة للرقابة الدولية في البلاد

- الدول الأوروبية أطلقت حملة جديدة من التلاعب السياسي والتحريف القانوني وسعت لتحويل آلية الزناد إلى أداة ضد إيران

- الدول الأوروبية الثلاث لجأت مباشرة إلى مجلس الأمن في تجاهل تام لمسار تسوية الخلافات المنصوص عليه في الاتفاق النووي

- محاولة الأطراف الأوروبية اللجوء إلى تفعيل آلية الزناد تعاني من خلل شكلي وتفتقر جوهريا إلى أي صلاحية أو اعتبار قانوني

- لا يمكن لأي إجراء يُتّخذ في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2231 أن يُنشئ التزاما قانونيا على عاتق الدول الأعضاء

- أي ادعاء بإحياء أو إعادة العمل بالقرارات المنتهية الصلاحية باطل ويفتقر إلى أي سند قانوني ولا يمكن أن يُنتج أثرا ملزما

- النهج الذي انتهجته الدول الأوروبية الثلاث يُشكّل إساءة صريحة لاستخدام الإجراءات القانونية ويتعارض مع نصّ وروح القرار

- جلستا التصويت في مجلس الأمن الشهر الماضي أظهرتا غياب أي إجماع بين الأعضاء بشأن صلاحية إشعار بدء آلية الزناد

- جلستا التصويت في مجلس الامن الشهر الماضي أظهرتا غياب أي إجماع بين الأعضاء بشأن صلاحية إشعار بدء آلية الزناد

- القرار لا يمنح أمانة الأمم المتحدة أي صلاحية أو ولاية لتحديد أو إعلان أو إعادة تفعيل القرارات المنتهية

- أيّ إخطار ببدء آلية الزناد أو تأكيد يصدر عن الأمانة العامة يُعدّ باطلا قانونيا ويقوّض مصداقية المنظمة

- لا يجوز لأي دولة عضو أو للأمانة العامة أو أي مسؤول أن يتخذ إجراء قانونيا في هذا المجال دون قرار صريح من مجلس الأمن